محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین و رئیس اندیشکده پایاب، در یادداشتی با عنوان «وارونگی حقوق بینالملل: تناقضات اخلاقی، سیاسی و حقوقی در قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد»، تصویب این قطعنامه را مصداق بارز وارونهسازی جایگاه متجاوز و قربانی دانست و هشدار داد که شورای امنیت با این اقدام از مرحله «بیعملی» به ورطه «همدستی فعال» سقوط کرده است . قطعنامه ۲۸۱۷ در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد و در آن جمهوری اسلامی ایران به دلیل «حملات فاحش» علیه کشورهای عربی خلیج فارس و اردن محکوم شد، اما در برابر تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ سکوت کرد .

ظریف در تحلیل خود چهار محور اصلی خطرناک این قطعنامه را برمیشمارد: یکطرفه شدن تعهدات معاهدهای، تبدیل دیپلماسی به تلهای تکرارپذیر، پاک کردن جنایات جنگی با دستورکار ژئوپلیتیکی، و تهی شدن ماده ۵۱ و قطعنامه ۳۳۱۴ . او تأکید میکند که این قطعنامه با گسستن جنگ ۲۰۲۶ از ریشههای آن در نابودی غیرقانونی برجام، با نادیده گرفتن خدعه مکرر آغاز جنگ در میانه مذاکرات ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶، و با روی گرداندن از پیکرهای کودکان شهید در میناب و لامرد برای تبرئه میزبانان زیرساختهای جنگ، حقیقت را وارونه جلوه میدهد .

این دیپلمات ارشد پیشین در ادامه با اشاره به اینکه منشور ملل متحد هیچ سلسلهمراتبی میان دولتها و هیچ مصونیتی برای قدرتمندان قائل نیست، تصریح میکند: «شورایی که قربانی را توبیخ میکند و برای متجاوز سپر میسازد، منشور را گزینشی تفسیر میکند و پاسخگویی را بر مدار قدرت توزیع مینماید، نمیتواند مدعی پاسداری از صلح و امنیت بینالمللی باشد» . او در پایان نتیجه میگیرد که قطعنامه ۲۸۱۷ از هرگونه مشروعیت حقوقی، اعتبار سیاسی یا اقتدار اخلاقی بیبهره است و با مشروعیتبخشی گزینشی به رفتار متجاوز و محکوم کردن قربانی، ممکن است بانیان و مجریان خود را در معرض مسئولیت بینالمللی ناشی از معاونت و مساعدت در تجاوز و جنایات جنگی قرار دهد .