حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس و عدم تمکین به حکم عذرخواهی، با حکم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و برای اجرای حکم به اجرای احکام احضار شده است .
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۲ و پیش از حضور رسایی در مجلس دوازدهم است. بخش نخست پرونده به انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه اول هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد و بخش دوم به انتشار کلیپی در کانال تلگرامی او مربوط می‌شود که در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» برای رئیس مجلس استفاده کرده بود .
دادگاه در بخش دوم پرونده، به دلیل جرم‌انگاری نشدن عنوان «دیکتاتور»، رأی برائت صادر کرد؛ اما در بخش نخست، ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس را خلاف واقع تشخیص داد و آن را از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی دانست .
دادگاه به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت و الزام به انتشار تکذیبیه در صفحه اول هفته‌نامه «۹ دی» با همان قلم و فونت، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است .
یک منبع مطلع در اداره حقوقی مجلس گفته است که حتی به رسایی اعلام شده بود نماینده‌ای که ادعای دستکاری داشته محکوم شده و او باید سخن خود را اصلاح کند، اما وی تغییری در موضع خود ایجاد نکرد .
رسایی در واکنش به این حکم، ضمن انتقاد از رأی صادرشده، تأکید کرده که از اجرای آن خودداری نخواهد کرد. او در نطق میان‌دستور خود در مجلس گفته است: «برخلاف جو رسانه‌ای این‌گونه نیست که بنده سعی داشته باشم به زندان نروم. اما جرم بنده فساد اقتصادی، اختلاس، ترویج بی‌عفتی و بی‌حجابی یا کودتای سیاسی نیست» .
با توجه به اینکه این جرم پیش از دوره نمایندگی رسایی رخ داده، او مشمول مصونیت پارلمانی نیست و حکم صادرشده در حال حاضر قابل اجراست .
