سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی و معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیسجمهور، در پاسخ به پرسشی درباره گزینههای وزارت اطلاعات، مصطفی پورمحمدی را نیز از جمله گزینههای مطرح دولت تأیید کرد و گفت که درباره این انتخاب باید «اجماعی» در سطح حاکمیت شکل بگیرد. او با اشاره به حساسیت بالای این وزارتخانه تأکید کرد که وزارت اطلاعات «جای کشمکش و جناحبندی» نیست و انتخاب وزیر آن باید بر پایه تخصص، تجربه و مقبولیت عمومی انجام شود، نه فشارهای رسانهای و جناحی .

موسوی با انتقاد از طرح گمانهزنیهای رسانهای درباره گزینههای این وزارتخانه گفت: «تعجب میکنم چرا باید این موضوع در سطح جامعه و رسانهها مطرح شود؟ وقتی موضوع به رسانهها کشیده میشود، هدف اثرگذاری بر تصمیمگیریهاست» . او در پاسخ به پرسش درباره شرط اجتهاد نیز اعلام کرد که یک یا دو گزینه مطرحشده مجتهد هستند و طرح برداشتن این شرط «بهخوبی مطرح شده» است، هرچند از شرایط دقیق آن ابراز بیاطلاعی کرد .
در همین حال، گزارشهای متعدد حاکی از آن است که در کنار پورمحمدی، نامهایی نظیر محسن اسماعیلی و محمدصادق معتمدیان نیز به عنوان گزینههای احتمالی وزارت اطلاعات مطرح شدهاند . مجلس نیز طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزیر اطلاعات را در دستور کار دارد؛ طرحی که در صورت تصویب، میتواند مسیر انتخاب نخستین وزیر غیرروحانی اطلاعات در تاریخ جمهوری اسلامی را هموار کند . وزارت اطلاعات از زمان شهادت سیداسماعیل خطیب در اسفند ۱۴۰۴ با سرپرست اداره میشود و دولت تاکنون وزیر پیشنهادی خود را رسماً به مجلس معرفی نکرده است .