حزب اتحاد ملت با انتشار بیانیه‌ای از طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» انتقاد کرد و اعلام کرد این طرح کمکی به صیانت از امنیت ملی نمی‌کند و باعث محدود شدن حقوق شهروندان و ایجاد اختلال در کسب‌وکار و زندگی نخبگان می‌شود. در این بیانیه با تأکید بر اینکه «مقابله با جاسوسی و مداخله بیگانگان یکی از وجوه تأمین امنیت ملی است»، تصریح شده است: «حفظ امنیت ملی به معنای امنیتی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیست» .
این حزب در ادامه، طرح مذکور را واجد «ابهام‌ها و ایرادهای بنیادین حقوقی، گستره نامتناسب و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی» دانسته و هشدار داده است که چنین رویکردی می‌تواند به جای هدف گرفتن رفتار مجرمانه و عوامل واقعی جاسوسی، دایره سوءظن و محدودیت را به تمام جامعه گسترش دهد . در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به استفاده از واژه‌هایی نظیر «هدایت»، «اشراف» و «راهبری» بدون تعیین مصادیق روشن، تأکید شده که این تعابیر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار نیستند و زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کنند .
حزب اتحاد ملت همچنین با اشاره به گستره شمول طرح، هشدار داده است که تقریباً هر نوع همکاری با نهادها و اشخاص خارجی—از مبادلات تجاری و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی گرفته تا روابط فرهنگی و هنری—ممکن است مشمول الزامات و محدودیت‌های جدید شود. به گفته این حزب، چنین رویکردی فعالیت‌های قانونی شهروندان را با موانع اداری و بروکراتیک گسترده‌ای روبه‌رو می‌کند و بار اجرایی نامتعارفی بر دوش حکومت می‌گذارد .
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» پس از تصویب کلیات در مجلس، مراحل بررسی جزئیات را طی می‌کند و پیش‌تر نیز دولت با استناد به «ایرادات جدی» از جمله نگرانی درباره محدودیت ارتباطات علمی و احتمال تشدید مهاجرت نخبگان، با آن مخالفت کرده بود .
