اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری حمید رسایی، نماینده تهران، یک چالش مبنایی را پیش روی هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم قرار داده است: زمانی که سلب آزادی فیزیکی ناشی از اجرای حکم دادگاه با جایگاه حاکمیتی وکیل ملت تلاقی می‌کند، استمرار صوری سمت نمایندگی غلبه دارد یا ضوابط آمره انضباطی آیین‌نامه داخلی مجلس؟
بر اساس تحلیل حقوقی منتشرشده، مصونیت ماهوی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی منحصراً معطوف به «اظهارنظر و رأی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در مجلس» است و هرگز به معنای مصونیت عام در برابر اجرای احکام قطعی کیفری یا جرایم ارتکابی در عرصه مطبوعاتی و خارج از صحن پارلمان نیست. از سوی دیگر، وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومیت حبس زیر دو سال (درجه شش) فاقد مجازات تبعی و سلب حقوق اجتماعی است؛ از این رو، نفس صدور دادنامه کیفری، سمت نمایندگی را به‌صورت خودکار منفسخ نمی‌سازد .
گره‌گاه اصلی اما در صحن بهارستان پدیدار می‌شود؛ جایی که «استمرار اسمی وکالت» با «موانع مادی حضور» و احکام صریح نظم پارلمانی تعارض پیدا می‌کند. طبق ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد» . حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ها تکلیف بلاواسطه نماینده در برابر عموم ملت است و در موازین حقوق عمومی، سلب آزادی ناشی از تحمل کیفر قطعی، «عذر موجه قانونی» محسوب نمی‌شود؛ چراکه مبنای عدم حضور، ارتکاب رفتار مجرمانه و تقصیر ارادی خود محکوم‌علیه است. با توجه به میانگین ۱۵ ساعت جلسه رسمی در هر هفته، تحمل حدود هفت هفته از حبس ده‌ماهه، میزان غیبت را به‌صورت قطعی از سقف ۱۰۰ ساعت متوالی عبور می‌دهد .
در این میان، ایده‌هایی نظیر «حضور آنلاین یا رأی‌گیری از داخل زندان» و «بهره‌گیری از پابند الکترونیک» از حیث موازین حقوقی مخدوش و غیرقابل دفاع توصیف شده است. نظام پارلمانی ایران مبتنی بر اصل علنی بودن مذاکرات است و تبدیل یک نماینده محبوس به عضو دیجیتال و ایزوله در زندان، افزون بر نقض تشریفات قانونی، شأن قوه مقننه را تنزل می‌دهد. همچنین نماینده‌ای که طبق قانون اساسی باید بر تمامی شئون کشور نظارت کند، نمی‌تواند خود تحت رصد ۲۴ ساعته و مکان‌یابی لحظه‌ای ضابطان قرار گیرد و در جلسات غیرعلنی و بررسی اسناد طبقه‌بندی‌شده شرکت کند .
عبارت «مستعفی شناخته خواهد شد» در ماده ۸۸ آیین‌نامه داخلی، حکمی آمره، قاطع و غیرقابل تفسیر به نفع اشخاص است. هیئت‌رئیسه مجلس اکنون بر سر دوراهی آزمون حاکمیت قانون قرار دارد: یا تن دادن به ابداع راهکارهای موهوم، یا اعمال شفاف و بی‌طرفانه نص صریح ماده ۸۸ در جهت صیانت از شأن پارلمان و حقوق موکلان.
