امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد روابط بینالملل، توافق اخیر میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره را «قدم اول» خواند و هشدار داد که اروپا به دنبال حفظ امکان فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (اسنپبک) خواهد بود تا در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریمها را بازگرداند.
ابوالفتح در گفتوگو با ایلنا توضیح داد که اکنون دو شرط از سه شرط مطرحشده از سوی اروپاییها برای تعلیق بازگشت تحریمها فراهم شده، اما آنچه غرب خواهان آن است، فراتر از ثبت توافق روی کاغذ است: «آنها میخواهند اقدامات عملی سریعاً اجرا شود، بازرسیها انجام و گزارشهای اولیه ارائه شود تا روشن شود توافق عملیاتی شده است، نه تنها بر روی کاغذ.» به گفته او، شرط سوم که اروپاییها روی آن تاکید دارند، از سرگیری مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا و ایجاد چشماندازی روشن برای توافق سیاسی است که هنوز تحقق نیافته است.
ابوالفتح معتقد است اروپاییها، حتی در صورت توافق ایران و آمریکا، تمایلی به کنار گذاشتن ابزار اسنپبک ندارند: «آنها تلاش میکنند این ابزار را در اختیار داشته باشند تا هر زمان ایران به تعهدات عمل نکرد، تحریمها را بازگردانند.» از این رو او نسبت به تبدیل شدن توافق قاهره به نقطه پایان پرونده هستهای خوشبین نیست و تأکید کرد که چند ملاقات و بازرسی محدود احتمالاً کافی نخواهد بود.
در موضوع قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی در شورای امنیت، ابوالفتح گفت این طرح عملاً بهگونهای طراحی شده که در صورت عدم تصویب پیشنویس تعلیق تحریمها، تحریمها بهطور خودکار بازمیگردند. او افزود که این شیوه «رأیگیری معکوس» راهحلی است تا از مواجهه با وتوی روسیه و چین در مسأله تعلیق تحریمها اجتناب شود؛ در واقع اگر پیشنویس تعلیق تصویب نشود، بازگشت تحریمها عملی خواهد شد و نقش وتوی روسیه و چین در این مرحله محدود است.
ابوالفتح در خصوص فرصت دیپلماسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت اراده سیاسی تهران و واشنگتن تعیینکننده است و نه صرفاً فضای سازمان ملل؛ او معتقد است «در حال حاضر ارادهای برای از سرگیری مذاکراتی که به توافق منجر شود وجود ندارد». درباره دیدارهای احتمالی در سازمان ملل نیز اشاره کرد که برنامه سفر متفاوت مقامها مانع دیدارهای تصادفی خواهد شد و نام برد که دیدار «پزشکیان» با ترامپ محتمل نیست.
در پاسخ به نگرانی از افزایش احتمال درگیری نظامی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ابوالفتح تاکید کرد که بازگشت تحریمها ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنها مجوز تحریم میدهد و برای مجوز اقدام نظامی باید ماده ۴۲ اعمال شود — امری که تاکنون درباره ایران رخ نداده است. با این حال او افزود که تجربه نشان داده قدرتهای بزرگ گاه از چارچوب حقوق بینالملل چشمپوشی میکنند و اگر اراده سیاسی برای حمله وجود داشته باشد، امکان اقدام فراتر از چارچوب قطعنامهها نیز هست.