معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و تصویب بسته جامع حمایتی به منظور رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پس از جنگ اخیر خبر داد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز با اعلام این خبر گفت: این بسته حمایتی که در پنج بخش کلیدی مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی تدوین شده است، با هدف کاهش تبعات ناشی از جنگ اخیر، حمایت از تولید ملی و تامین نیازهای اساسی مردم طراحی شده است.
وی افزود: این بسته با تاکید ویژه بر سیاستهای ارزآوری در شرایط خاص کنونی و همچنین لزوم تامین کالاهای اساسی خانوار و حفظ سطح معیشت جامعه تهیه شده و پس از تصویب در کارگروه زیربنایی متشکل از نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای ابلاغ به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
تشریح جزئیات بسته حمایتی:
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشریح جزئیات این بسته حمایتی پرداخت و گفت:
بخش مالی: در این بخش با تمرکز بر مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی، اقداماتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تسهیل اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون سود و تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی در نظر گرفته شده است.
بخش تامین مالی: به منظور رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در این بخش مواردی همچون مهلت سه ماهه تنفس یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهیهای معوق، رفع محدودیتهای ناشی از برگشت چک، تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز صادراتی، تسهیل تامین مالی از طریق خطوط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری واحدهای منتخب مورد توجه قرار گرفته است.
بخش ارز: در حوزه ارزی نیز حمایتهایی شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله برای پرداخت مابهالتفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز یا گروه کالایی و یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار شده از ۲۳ خردادماه به بعد تا اطلاع ثانوی اعمال خواهد شد.
بخش زیرساخت: برای تضمین استمرار تولید و تامین زیرساختهای ضروری به ویژه در حوزه حمل و نقل و انرژی، در این بخش تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب و کار، تامین برق، سوخت گاز و فرآوردههای نفتی برای واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی برای ترانزیت کالاها از گمرکات، واردات قطعی بنزین و نفت گاز بدون نیاز به ثبت سفارش و تعلیق چهار ماهه کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی پیشبینی شده است.
بخش بازرگانی: با توجه به اهمیت تامین اقلام اساسی و کالاهای گلوگاهی در زنجیره تولید، حمایتها در این بخش بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی متمرکز شده و شامل تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده تا ۲۰ خردادماه، ترخیص صد درصدی کالاهای موجود در گمرکات، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه میشود.
شجاعی در پایان تاکید کرد که اجرای این بسته حمایتی منوط به تصویب نهایی آن در دولت است و پس از آن به مرحله اجرا در خواهد آمد.